مسيرة في القبيات تطالب بالإفراج عن جورج إبراهيم عبدالله

في24/11/2003

تضامناً مع جورج إبراهيم عبدالله المعتقل في فرنسا منذ العام 1984، والذي قررت محكمة الإفراج المشروط في مقاطعة بو الفرنسية إطلاق سراحه، واعترضت عليه النيابة العامة الفرنسية بناء لطلب وزير العدل، اجتمع أهالي القبيات بحضور كهنتها ومخاتيرها وبعض أعضاء المجلس البلدي، في قاعة كنيسة البلدة في الثالثة من بعد ظهر الاثنين في 24/11/2003. وقرر المجتمعون توجيه نداء إلى وزارة العدل الفرنسية، بواسطة برقية إلى السفير الفرنسي في بيروت، ونداء آخر إلى الرؤساء الثلاثة، مطالبين بإطلاق سراح جورج عبدالله. كما قرروا تدارس كيفية التحرك باتجاه السفارة الفرنسية في بيروت وغبطة البطريرك والرؤساء الثلاثة.
وتوجه المجتمعون في مسيرة حاشدة من أهالي القبيات إلى مخفر البلدة حيث سلموا نص البرقيتين.

ومن جهة أخرى أصدرت "لجنة أهل وأصدقاء جورج عبدالله" بياناً اعتبرت فيه اعتراض وزارة العدل الفرنسية على قرار المحكمة الفرنسية بإطلاق سراح جورج عبدالله خضوعاً للضغط الأميركي والصهيوني.

فخامة الرئيس العماد آميل لحود المحترم

دخل المعتقل جورج ابراهيم عبدالله عامه العشرين في السجون الفرنسية. ومنذ ثلاث سنوات مضت تفتح السلطات القضائية المختصة، على التوالي، ملفه للحصول على الإفراج المشروط وإطلاق سراحه. ذلك أن إطلاق سراحه حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، لأنه يستوفي، منذ ثلاث سنوات مضت، الشروط المطلوبة للإفراج عنه.

ولقد قررت "محكمة الإفراج المشروط" في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 الجاري، إطلاق سراحه، وحددت تاريخ 15/12/2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.

ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي، باستئناف فوري للقرار، مما أوقف مفعول قرار محكمة بو (Pau)، على أن تعيد النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في أواسط كانون الثاني المقبل.

إن أهالي القبيات المتنادين إلى الإجتماع اليوم في 24/11/2003 يناشدونكم التدخل لدى السلطات الفرنسية للإفراج عن ابن القبيات جورج عبدالله.

سعادة السفير الفرنسي في لبنان السيد لو كورتييه المحترم

إن أهالي القبيات المتنادين إلى الاجتماع في 24/11/2003 يتمنون عليكم نقل النداء الآتي إلى وزير العدل الفرنسي وسائر المراجع الفرنسية المختصة.

قررت "محكمة الإفراج المشروط" في مقاطعة بو (Pau) الفرنسية، في 19 الجاري، إطلاق سراح المعتقل جورج إبراهيم عبدالله، وحددت تاريخ 15/12/2003 موعداً لتنفيذ القرار والإفراج عنه.

ولكن النيابة العامة الفرنسية تقدمت، بناءً على طلب من وزير العدل الفرنسي، باستئناف فوري للقرار، مما أوقف مفعول قرار محكمة بو (Pau)، على أن تعيد النظر بالأمر "المحكمة الوطنية للإفراج المشروط" في أواسط كانون الثاني المقبل.

إن أهالي القبيات المتنادين إلى الإجتماع اليوم في 24/11/2003 إذ يرحبون بقرار محكمة بو (Pau) ويرونه معبراً عن العدالة الفرنسية المعهودة يطالبون وزير العدل الفرنسي التأكيد على القرار القضائي بالإفراج عن ابن القبيات جورج إبراهيم عبدالله، ذلك أن إطلاق سراح جورج عبدالله حق شرعي له بموجب القانون الفرنسي بالذات، لأنه يستوفي، منذ ثلاث سنوات مضت، الشروط المطلوبة للإفراج عنه.

إننا نهيب بالقضاء الفرنسي، وبوزير العدل خاصة، المحافظة على صورة العدالة الفرنسية في أذهاننا والإفراج عن جورج عبدالله.